ليس صحيحاً أن السجون فشلت في منع السجين من العودة للجريمة بل تعامل المجتمع السعودي

- نتقبَّل النقد ونطبِّق الإصلاحات في سجوننا ونطوِّر الضباط والأفراد للتعامل الأفضل مع المساجين

- لا نسلب حرية المحكوم عليهم بل نهدف لتأهيلهم لحياة بعيدة عن الانحرافات والعِلل الاجتماعية

- إلغاء صحيفة السوابق للسجناء مرتبطٌ بشروط وعقوبات مجتمعية

- ندعو رجال الأعمال لإقامة الورش والمصانع داخل السجون لتشغيل السجناء

- ندرس الحالات النفسية للنزلاء ونعالجها بما يمنع عودتهم للسجون مرة أخرى

- نسمح بزيارات الاختلاء الشرعي لمعالجة الحياة الاجتماعية والجنسية والأسرية للنزلاء

شقران الرشيدي- سبق- الرياض: أشار اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي، المدير العام للسجون بالسعودية، إلى أن السجون السعودية تسعى حالياً لتطبيق الأحكام البديلة، وتطالب بإلزام القضاة بها لمنع تكدُّس المساجين، مؤكداً أن الإصلاحات في السجون السعودية تتوالى باستمرار، وموضحاً في حديث، خص به “سبق”، بذل جهود كبيرة وفق خطط مدروسة لتطوير قدرات العاملين من ضباط وأفراد، وتنمية مهاراتهم الشخصية؛ للتعامل بشكل أفضل مع المساجين. كاشفاً أن الدراسات العلمية أثبتت أن قراءة وحفظ القرآن الكريم أو بعض أجزائه أدَّيا دوراً مهماً في تقوية الرقابة الذاتية للمستفيدين من العفو، وأضافا بُعداً جديداً في عملية تنمية سلوكهم وتعديله؛ ما حال دون عودتهم للإجرام.

وقال اللواء الحارثي: “الإدارة العامة للسجون في السعودية تهتم بنزلائها من مختلف النواحي الإنسانية، وإن الإصلاح هدف رئيسي تسعى إليه؛ فهي تدرس الحالات النفسية للنزلاء، وتشخّصها؛ لإيجاد الحلول والعلاج المناسب لنوعية مشاكلهم وقضاياهم، بما يمنع عودتهم قدر المستطاع للسجون مرة أخرى بإذن الله”.

وعن تطبيق بدائل للعقوبات؛ من أجل التخفيف من تكدس السجون السعودية، أكد أن الإدارة العامة للسجون تنتظر إصدار دليل استرشادي لتطبيق عقوبات بديلة عن السجن، من خلال إقرار تطبيق بدائل السجون رسمياً؛ بهدف الحد من تأثيرات السجن السلبية على صحة ونفسيات نزلاء الإصلاحيات وعلاقاتهم بمجتمعاتهم، وتخفيفاً للتكدس داخل الإصلاحيات، ومنع عودة النزلاء إلى السجن بعد خروجهم.

وطالب اللواء الحارثي بأن يكون تطبيق البدائل إلزامياً، وليس كمبادرات فردية من بعض القضاة، مستشهداً بالتجربة الناجحة لقاضٍ محكمة المويه الشيخ محمد بن عبد العزيز آل عبد الكريم، في تطبيق عدد من بدائل السجن على المحكوم عليهم في القضايا التي ينظرها، ومنها الحُكم على مراهق طعن زميله بتنظيف جمعية تحفيظ القرآن.

ويعتبر اللواء الحارثي هذا التوجه الإبداعي متوافقاً مع تعاليم الإسلام السمحة، التي لم تحدِّد جرائم التعزير؛ ما يوسِّع من سلطة القاضي. موضحاً أن للقاضي سلطة اختيار العقوبة المناسبة لطبيعة الجرم وشخصية الجاني، وظروف ارتكاب الجريمة، وما يحقق مصلحة المجتمع، وما يحقق إصلاح شأن المنحرف، ويمنعه من العودة للانحراف، ويمنع التصاق وصمة السجن بالسجين، ويفتح أمامه باب التوبة الواسعة دون افتضاح أمره.

وعن مقترح إلغاء صحيفة السوابق للسجناء المعفى عنهم أوضح الحارثي صدور قرار وزاري متضمن شروط تسجيل السابقة، بأن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقَب عليه شرعاً أو نظاماً، وبعد ثبوت الإدانة بناء على حُكم نهائي، وأن تكون العقوبة المحكوم بها إما حدًّا شرعياً غير حد المسكر، أو حد المسكر للمرة الرابعة فأكثر، والسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، وإذا اجتمعت عقوبتان كالجَلد الذي لا يقل عن ثمانين جَلدة، والسجن الذي لا يقل عن سنتين، أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال.

وحول ما يُقال من أن عودة المفرج عنه للسجن مرة أخرى ترجع لفشل السجون السعودية في تحقيق أهداف الردع أو الإصلاح، قال الحارثي لـ”سبق”: “لماذا لا نقول إن ذلك بسبب عدم تقبّل المجتمع له، وعدم قدرته على الاندماج فيه، وفي كثير من الأحيان نجد ردة فعل المجتمع أكبر، من خلال وصمه بالانحراف، وهذا قد يكون سبباً من الأسباب، وهذا الأمر لا يمكن حصره في سؤال واحد؛ فهناك الكثير من المؤلفات قامت بدراسته دراسة مستفيضة”.

مؤكداً أن السجون في مختلف دول العالم تشهد تطوراً ملموساً في أشكال التعامل وطبيعة وأهداف العقاب؛ فلم تعد وظيفة السجون تقتصر على الجانب المتعلق بسلب حرية المحكوم عليه، وإنما أصبح من أهم أهدافها تأهيله لحياة بعيدة عن الانحرافات والعلل الاجتماعية؛ لذلك فإن العناية التي يتلقاها النزيل تشمل مختلف نواحي شخصيته.

وأشار إلى أن الإصلاحات في السجون السعودية تتوالى، وباتت ترتكز على نزع بذور الانحراف من نفس النزيل وصولاً لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل بعودة النزيل فرداً صالحاً، من خلال تنفيذ العديد من برامج الرعاية والإصلاح والتأهيل التي تهدف إلى إعادة فكر ذلك السجين إلى حالة من الاستقرار والاعتدال في التصرفات؛ على اعتبار أن الجريمة في حقيقتها ما هي إلا سلوك فكري منحرف.

ومن هذا المنطلق قامت المديرية العامة للسجون – وفقاً للواء الحارثي – بإعداد مجموعة من البرامج الإصلاحية والتأهيلية الهادفة لتعديل سلوك النزلاء؛ حيث تهدف إلى رعايتهم صحياً واجتماعياً ونفسياً، وتقديم البرامج التعليمية والثقافية والرياضية وبرامج التدريب التقني والمهني والتشغيل المناسب، والعمل على استمرار اتصال السجين بالمجتمع الخارجي؛ لأن تواصل السجين بالمجتمع الخارجي له أثره الإيجابي في سلوك السجين وإصلاحه.

وعن المميزات التي تقدمها السجون السعودية لنزلائها بيَّن اللواء الحارثي مبادرة الإدارة العامة للسجون بإتاحة الفرصة للنزيل حسن السيرة والسلوك، الذي تنطبق عليه بعض الضوابط المنظمة لذلك، لنَيْل إجازة مدتها 24 ساعة خارج السجن كل شهر، تمتد لمدة 72 ساعة كل ثلاثة أشهر؛ لأن ذلك فيه تقوية للصلة بين النزيل وأفراد أسرته، إضافة إلى منع الشذوذ والانحراف والحد من الطلاق وهدم الأسرة أو انحراف الزوجة، وبذلك تزداد بواعث السجناء للابتعاد عن إثارة المشكلات في السجن، ويصبح النزيل أكثر استقراراً والتزاماً.

وعن أنواع الزيارات التي تمنحها السجون السعودية قال اللواء الحارثي: “من الزيارات ذات التأثير الإيجابي زيارة اليوم العائلي؛ حيث يستطيع النزيل أو النزيلة قضاء يوم كامل مع زوجته وأولاده داخل السجن في وحدات سكنية مجهزة بكامل الخدمات المنزلية والترفيهية، وكذلك زيارات الاختلاء الشرعي التي لها أهمية خاصة في معالجة موضوع الحياة الجنسية والأسرية للنزلاء، وفي إرضاء حاجاته وإشباع رغباته الشخصية، وحاجات ورغبات زوجته؛ حيث يبعد ذلك شبح الخلافات والطلاق، ووقوع الأسرة أو الزوجة في الانحراف. ومن أنواع الزيارات المتاحة للنزلاء والنزيلات كذلك الزيارة العامة، التي يحق للنزيل أو النزيلة فيها استقبال أقاربهم وأصدقائهم، وكذا إتاحة الفرصة للزيارة الخاصة؛ حيث يستطيع النزيل مقابلة زائريه وجهاً لوجه؛ ما يكون له أعظم الأثر في ترسيخ التواصل وتعميق صلة الرحم مع الأسرة والأقارب، وكذا زيارة الدبلوماسيين وممثلي السفارات للنزلاء من بلدانهم، إضافة إلى إمكانية زيارة النزلاء للمرضى المنوَّمين في المستشفيات”.

وأوضح اللواء الحارثي أن هناك العديد من برامج الرعاية الصحية المطبَّقة في السجون، وتقدَّم للنزيل فور إيداعه السجن؛ إذ إن اكتمال صحة النزيل وسلامته من جميع الأمراض والاضطرابات النفسية والمشكلات الاجتماعية من الأمور الضرورية؛ ليكون على استعداد تام لتقبُّل ما يقدَّم له من برامج إصلاحية وتأهيلية، إضافة إلى رعاية أسرة السجين مادياً ومعنوياً بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، كالضمان الاجتماعي واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”؛ حتى لا تتعرض الأُسَر للانحراف، كما أن في ذلك وسيلة مهمة لاطمئنان النزيل على أسرته؛ وبالتالي الدخول في برامج السجن المختلفة بكل همة ونشاط. كذلك تقوم المديرية العامة للسجون بالرفع لوزارة الشؤون الاجتماعية لصرف معاش الضمان الاجتماعي لأُسر السجناء الفقراء.

ودعا المدير العام للإدارة العامة للسجون في السعودية رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى إقامة الورش والمصانع داخل السجون لتشغيل السجناء، وإعفائهم من إيجار المواقع، تشجيعاً وتحفيزاً لهم، وفق عقود طويلة الأجل، واحتساب العامل السجين والمفرج عنه بعاملَيْن في مجال السعودة.

وقال: “تم الاتفاق مع صندوق تنمية الموارد البشرية على مساهمة الصندوق بمبلغ إضافي لراتب النزيل بواقع (50%) من راتبه خلال قضاء فترة عقوبته في السجن، لمدة محددة، وفي هذا الجانب تم توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية على إقامة مدينة صناعية بإصلاحية (الحاير)، على مساحة نحو مليون متر مربع، وهذه المدينة الصناعية هي نواة لمدن صناعية أخرى – إن شاء الله – في بقية سجون السعودية”.

وأشار المدير العام للسجون إلى أن هناك عوائق تعمل الإدارة العامة للسجون السعودية على التصدي لها، من خلال الاستمرار في الفعاليات والبرامج الحالية، خاصة برامج الإصلاح والتأهيل، والتماشي مع الاتجاهات الدولية المستجدة، المتمثلة في تطبيق الأنظمة والقواعد الدولية الخاصة بالتعامل مع النزلاء والمحكوم عليهم، واستقطاب الكفاءات البشرية المدرَّبة والمقتدرة من مدنيين وعسكريين؛ للعمل على أمن السجون ورعاية السجناء وتأهيلهم.

وبشأن الخطط المستقبلية لتطوير السجون السعودية أشار اللواء الحارثي إلى أن ذلك يتطلب تنفيذ أهداف وسياسات الخطة التشغيلية للمديرية العامة للسجون بفعالية، والاستمرار في تبني وسائل تنظيمية جديدة، ترمي إلى تعزيز الإنجازات المحقَّقة، ورفع كفاءة الأداء لوحدات المديرية المختلفة، والتغلب على المعوقات التي تواجه عملية التنفيذ، ومراجعة وتقويم كفاءة الهياكل الإدارية والنظم واللوائح القائمة، ودمج وإعادة هيكلة بعض الأنشطة والأقسام القائمة، واستحداث نشاطات وأقسام جديدة، تتواكب والأوضاع المستجدَّة، وإعادة هيكلة إدارات المديرية وفروعها في المناطق المختلفة.

وأوضح اللواء الحارثي أنه تم الانتهاء من إعداد المسودات الأولية الخاصة بدراسة وتطوير نظام السجن والتوقيف ولوائحهما التنفيذية المعمول بها في السعودية في الوقت الحالي، وإنشاء مجلس للسجون، يضم أعضاء متخصصين في القطاعين الحكومي والخاص، يهتم برعاية شؤون السجناء، ويتابع أوضاع السجون.