تستضيف مملكة البحرين اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويواصل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دورتهم هذه العمل على زيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والتعليمية لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإرساء وتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات مواطنيه من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة.

فقد أرسى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الأولى في عاصمة دولة الإمارات العربية أبو ظبي في 25/5/1981م، قواعد ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك ودعم هذه المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس، ويحفظ أمن وسلامة شعوبه ودوله.

وحققت مسيرة مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من ثلاثة عقود حصيلة من الإنجازات في مجالات متعددة سواء ما يتعلق بالمواطن أو بدول المجلس، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل وإصرار وعزيمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، إضافة إلى العديد من الإنجازات في جميع المجالات بدءاً بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، واهتمام دول المجلس بإقامة مؤسسات مشتركة لإنجاز مشاريع إنتاجية.

وحقق مجلس التعاون الخليجي خلال مسيرته المباركة العديد من الإنجازات، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في المجالات كافة، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الإنجازات في المجالات كافة.

وسعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس إلى تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، عبر تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية، والعلمية، والإعلامية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها لتصل تطلعات وآمال قادة المجلس بالانتقال إلى مرحلة اتحاد، فقد رحب وبارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في خطابه الافتتاحي للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 24 محرم 1433ه الموافق 19 ديسمبر 2011م بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

وإيماناً من قادة دول المجلس بأهمية هذا المقترح وأثره الإيجابي على شعوب المنطقة، وتمشياً مع ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها فقد وجه القادة المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة ، وتكون اجتماعات الهيئة في مقر الأمانة العامة، ويتم توفير كل ما تتطلبه من إمكانيات إدارية وفنية ومالية من قبل الأمانة العامة.

فبناء على قرار المجلس بتشكيل هيئة متخصصة يوكل إليها دراسة المقترحات المعنية بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، فقد اطلع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على تقرير الهيئة المتخصصة في لقائهم التشاوري في مايو 2012م، وانطلاقاً من الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع، والحرص على استكمال جميع جوانبه وبشكل متأن يخدم الأهداف المأمولة، وافق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن يقوم المجلس الوزاري باستكمال دراسة ما ورد في تقرير الهيئة المتخصصة وفقاً لذلك بمشاركة معالي رئيس الهيئة، والرفع بما يتم التوصل إليه من توصيات، لتأتي هذه الخطوة المباركة ثمرة جهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في حرصهم على استكمال الخطوات المطلوبة للوصول إلى الاتحاد، تحقيقًا لتطلعات شعوبهم في الوحدة والتكامل، بشكل يسهم في تعزيز الأمن والطمأنينة والاستقرار وبناء المستقبل الزاهر والمحافظة على المنجزات التي حققها المجلس طوال مسيرته المباركة.

وكان الشيخ خالد آل خليفة وزير خارجية البحرين أعلن أن القادة الخليجيين سيبحثون مواجهة الأخطار البيئية الناجمة عن المفاعلات النووية الإيرانية ومدى سلامة هذه المفاعلات.

وأكد أن القمة سوف توجه بالإسراع في خطوات التكامل الاقتصادي وحسم ملفات مؤجلة مثل العملة الموحدة، مشيراً إلى ان الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة ستتحقق في وقت وجيز “سنة أو سنتين”. وقال إن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتحول من مرحلة “التعاون” الى “الاتحاد” سيتحقق لأنه مطلب شعبي خليجي. وأوضح أن القمة ستبحث مقترحاً سعودياً لتفعيل مشروع الإتحاد والتعجيل بإقراره يقضي باعتماد النظام المؤسس لمجلس التعاون كنظام أساسي لمشروع الاتحاد المأمول.

إنجازات

ومن أبرز مسارات العمل الخليجي المشترك ، تأتي الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 م ، التي نصت ديباجتها على أن الهدف هو تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال وضع برنامج للعمل الاقتصادي المشترك في مرحلته الجديدة في إطار زمني محدد وانسجاماً مع متطلبات المرحلة الجديدة من العمل المشترك، تخصص الاتفاقية الفصول الثلاثة الأولى منها للاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والإتحاد النقدي والاقتصادي، وهي مشروعات تكاملية واندماجية طموحة دفعت بمجلس التعاون خطوات إلى الأمام ، وأحدثت نقلة نوعية في طبيعة أعماله وإنجازاته، كما تمثل الاتفاقية الاقتصادية بوابة واسعة دخلت منها مسيرة المجلس إلى مرحلة متقدمة من التكامل والاندماج، بمنهاج وبرنامج يحققان أهداف هذه المرحلة.

ولم يقتصر التكامل والاندماج بين دول المجلس على الجوانب الاقتصادية فهناك قرارات عديدة مهمة في مجالات أخرى أسهمت، بشكل أو آخر، في الدفع نحو المرحلة الجديدة في مسيرة مجلس التعاون، منها على سبيل المثال إقرار المجلس الأعلى في شهر ديسمبر 1994م مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس كذلك إقراره لاتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس في ديسمبر 2000 م، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في العام 2003 م، التي تمثل خطوة جماعية مهمة من دول المجلس لمواجهة الإرهاب.

كذلك ما تحقق مؤخراً مثل تدشين مشروع الربط الكهربائي في ديسمبر 2009م، وتأسيس هيئة التقييس وإنشاء الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق وغير ذلك.

دور سعودي فاعل

وتمثل المملكة العربية السعودية بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها، عمقاً إستراتيجياً لشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف المجلس، عبر مختلف الصُعد الداخلية والخارجية في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك وكذلك مع العالم الخارجي عربياً وإسلامياً ودولياً خدمة للقضايا ومواجهة التحديات المختلفة التي تخص دول المجلس.

فعلى المستوى البيني لم تتوان المملكة في تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولاً إلى وحدة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات دولة وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري .

وَرسَخَتْ جهود وتصميم قادة المملكة مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى (مؤتمرات القمة) ، ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الاستراتيجيات ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر، ومعالجة العقبات والمعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها.

كما سارعت المملكة بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من مجلس الوزراء في المملكة الكثير من القرارات، سعياً إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدة المجلس عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية.

وكانت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدراك أهمية التعاون على الصعيد الأمني إيماناً منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار.

وصادق المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في دولة البحرين في شهر ديسمبر 1994م على مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس ، ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 26 شوال 1415 ه الموافق 27 مارس 1995 م على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس.

وتعد الاتفاقية إطاراً ينظم التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في مختلف مجالاته إلى جانب تعزيزها لمجالات العمل المشترك الأخرى.

ووافق مجلس الوزراء في المملكة في جلسته بتاريخ 24/8/1424ه الموافق20/10/2003م على الإستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي تاريخ 11 جمادى الأولى 1428ه الموافق 28 مايو 2007م وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليه في مدينة أبو ظبي بتاريخ 25 / 4 / 1427ه الموافق 23 / 5 / 2006م.