ساهم فاعل خير في دفع مبلغ 20 ألف ريال بالمحكمة العامة بمكة المكرمة لأربعيني سعودي لتحرير امرأة يمنية شابة من قيوده وطلبها لبيت الطاعة لـتكون “خادمة لأمه المقعدة ومربية لأربعة من أطفاله”.

وقدمت المرأة لائحة اعتراض لمحكمة الاستئناف، تؤكد فيها عدم قدرتها على توفير المبلغ لظروف عائلتها القاهرة.

ولا تزال المرأة اليمنية في انتظار استراجع أغراضها الشخصية وملابسها وذهبها وإقامتها التي مزقها الأربعيني وادّعى أنها سرقت.

وساهمت “سبق” في نشر معاناة المرأة، مما جعل فاعل خير يتقدم لدفع المبلغ وتحريرها بصك خلع من الأربعيني.

وكانت “سبق” نشرت معاناة المرأة وأهلها بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1433 حينما أصدر قاضٍ بالمحكمة العامة في مكة المكرمة حُكماً شرعياً، يُلزم المرأة اليمنية “21 عاماً” بدفع 20 ألف ريال قيمة مهرها، إثر زواجها قبل ستة أشهر فقط من أربعيني سعودي كان يخطط لأن تكون خادمة لأمه المقعدة ومربية لأربعة من أطفاله.

وأفادت المعلومات، التي حصلت عليها “سبق” بأن الأربعيني استغل ظروف عائلة الفتاة من إصابة والدهم بجلطة، أقعدته طريح الفراش، وعدم وجود دخل ثابت لهم؛ فتقدم لطلب الزواج من ابنتهم، وأكد أنها سوف تعيش في منزل مستقل عن أمه المقعدة وأطفاله بعد طلاق والدتهم.

وقال إنه مستعد لتقديم كل ما تحتاج إليه عائلة عروسه، وقدَّم لها مهراً بمبلغ 20 ألف ريال، لكنه بعد 16 يوماً فقط من زواجهما قام بضربها وإجبارها على رعاية والدته وأطفاله، كما قام بسحب جوالها ؛ لكيلا تتصل بأهلها، وأخذ الذهب الخاص بها، وقام ببيعه.

وبعد أن شعرت والدتها بغياب ابنتها لأكثر من شهر قامت بزيارتها فوجدتها محبوسة في غرفة، وعليها آثار الضرب، عندها قامت بأخذ ابنتها؛ لعل وعسى يحضر زوجها ويقدم اعتذاره، وينفذ شروط عقد النكاح.

لكن العائلة فوجئت بطلبهم للمحكمة العامة، وأن ابنتهم مطلوبة لبيت الطاعة الزوجية، أو تُعد “ناشزاً”؛ فوافقت المرأة على العودة شرط توفير منزل شرعي لها، وعدم إجبارها على رعاية أطفاله ووالدته.

غير أن زوجها قال: “لا أستطيع سوى توفير غرفتين بالشقة نفسها مع والدتي وأطفالي”، ولم يتم الاتفاق بينهما؛ فحكم القاضي على الفتاة بدفع المهر حتى تحصل على صك الطلاق، وبعدها تُقدِّم دعوى في الذهب وبقية أغراضها التي احتجزها زوجها لديه.